تحديث الحالة المدنية

عرفت المادة الأولى من القانون 99- 37 الصادر بتطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 الحالة المدنية بأنها " نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للفرد من ولادة، وفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية ".

يدخل التدبير اليومي لمكاتب الحالة المدنية ضمن اختصاص رؤساء المجالس الجماعية حيث يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية طبقا لأحكام المادة 51 من الميثاق الجماعي.

و نظرا لأن هذا القطاع يعتبر من خدمات القرب الأساسية المقدمة للمواطنين، فإن وزارة الداخلية منخرطة في عملية واسعة النطاق ومستمرة للنهوض بنظام الحالة المدنية تهدف إلى :

* تعميم الحالة المدنية على كافة المواطنين.
* تحديث القطاع باعتماد التقنيات الحديثة للتواصل والترقيم الإلكتروني لسجلات الحالة المدنية. وتهم عملية التحديث 2176 مكتبا للحالة المدنية يعمل بها أكثر من 12000 موظف جماعي.
* مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية مواكبة لعملية تحديث طريقة تقديم الخدمات للمواطنين.

وحرصا  من وزارة الداخلية على توفير فرص النجاح لهذا البرنامج الوطني، تم إحداث لجنة مركزية لقيادة برنامج تحديث قطاع الحالة المدنية، برئاسة السيد الوالي المدير العام  للجماعات المحلية وتضم مجموعة من الأعضاء بوزارة الداخلية  وممثلي خمس وزارات اخرى و ذلك بقرار وزير الداخلية رقم 16 بتاريخ 23 ذي القعدة 1431(فاتح نونبر 2010).